اتفاقية العضوية وشروط استخدام الحساب الفردي والتجاري والمالي وتوثيق الهوية (7 مواد) | مطلوبي

يشترط في عضو المنصة أن يكون كامل الأهلية القانونية وفقاً للقانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 (أتم الثامنة عشرة من العمر متمتعاً بكامل قواه العقلية). وتلتزم المتاجر والشركات بتقديم وثائقها الرسمية الصحيحة (إجازة ممارسة المهنة، السجل التجاري، هوية الغرفة التجارية أو النقابة، والبطاقة الوطنية الموحدة) للحصول على شارة التوثيق، ويُعد تقديم أي مستند مزور جريمة تزوير يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

يتحمل العضو المسؤولية الكاملة والمنفردة عن الحفاظ على سرية كلمة المرور ورموز التحقق الثنائي (TOTP 2FA) ورموز OTP المرسلة لهاتفه أو بريده. ويقر بأن أي عملية تتم عبر حسابه أو جلسته المسجلة تُعتبر صادرة عنه شخصياً وملزمة له قانوناً ومالياً.

عضوية المنصة وشارات التوثيق شخصية بحتة ولا يجوز بيعها أو تأجيرها أو التنازل عنها للغير. كما يُحظر إنشاء حسابات متعددة للتحايل على حدود النشر، أو التلاعب بالعروض، أو الالتفاف على عقوبة حظر سابقة (Ban Evasion).

يلتزم البائع أو المتجر بصحة المواصفات والأسعار المعلنة في عرضه، ويلتزم المشتري بالجدية في المعاينة والفحص الميداني والتسليم المباشر يداً بيد دون إضرار بوقت أو سمعة التجار.

يقر العضو ويوافق صراحةً وبشكل نهائي لا رجعة فيه بأن كافة الأرصدة المودعة في محفظة حسابه هي أرصدة خدمات رقمية غير قابلة للاسترداد النقدي نهائياً وتحت أي ظرف، ومخصصة حصراً لشراء باقات الإعلانات والترقيات والخدمات داخل المنصة فقط.

يلتزم العضو بعدم استخدام حسابه أو صلاحياته لإجراء أي فحص أمني، أو استغلال ثغرات برمجية، أو اعتراض اتصالات API، أو استخدام برمجيات أتمتة (Bots/Scripts) للتفاعل مع المنصة. ويترتب على مخالفة ذلك الحظر الفوري، ومصادرة كافة الأرصدة والاشتراكات الفعالة دون تعويض، وتطبيق الشرط الجزائي المالي البالغ (50,000 دولار أمريكي).

تحتفظ إدارة المنصة بحقها المطلق والمنفرد في تعليق أو تقييد أو حظر أي حساب نهائياً في حال مخالفة شروط الاستخدام أو ورود بلاغات احتيال موثقة، دون التزام بإبداء الأسباب ودون ترتب أي تعويض للمستخدم المحظور.